انتقل إلى المحتوى
جميع مجالات عملنا

محامي عقارات في إزمير

يتولى مكتب محاماة ليفينت في إزمير فحص سندات العقارات وعقودها، وتمثيل المالك والمشتري في نقل الملكية ونزاعات الطابو والشيوع والإيجار أمام الجهات المختصة والمحاكم. إذا كنت تقيم في الرياض وتملك منزلا في إزمير، أو تفاوض على شراء شقة تستعملها أسرتك في الصيف، فإن محامي عقارات في إزمير يربط القرار الذي ستتخذه بما يظهر فعلا في السجل العقاري وبما يثبت دفع الثمن وتسليم العقار. ندرس ملفك بوصفه عقارا محددا له قيد وحقوق وشاغلون، لا صفقة مجردة على الورق.

نتولى ملف عقارك في إزمير وأنت في بلدك

تمنحنا الوكالة صلاحية مراجعة سجل العقار، وتقديم الطلبات والمستندات إلى مديرية الطابو (Tapu Müdürlüğü)، ومخاطبة الجهة الإدارية أو المحكمة بحسب نوع الملف. نتابع ما يرد من طلبات لاستكمال الوثائق ومواعيد الجلسات والمهل، ونتسلم التبليغات والقرار في الخصومة التي نمثلك فيها، ثم نتابع تنفيذه أو تسجيل أثره. وبذلك يمكنك إدارة شأن عقارك في إزمير من بلد إقامتك من غير السفر إلى المدينة.

إذا كنت في السعودية، يمكن إعداد الوكالة لدى التمثيل التركي المختص أو لدى جهة محلية مخولة ثم استكمال تصديقها بالأبوستيل وفق اتفاقية لاهاي التي انضمت إليها السعودية. نفحص صياغة الوكالة قبل استعمالها، ولا سيما وصف العقار وصلاحيات البيع أو الشراء أو التقاضي، ونقدمها مع المستندات اللازمة إلى الجهة التركية. توضح المديرية العامة للطابو والسجل العقاري (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) قواعد قبول الوكالات المحررة خارج تركيا، وتظهر السعودية في جدول أطراف اتفاقية الأبوستيل إلى جانب البحرين وعُمان. أما إذا كنت في الإمارات أو الكويت أو قطر، وهي دول لا تطبق هذه الاتفاقية، فنعد الوكالة لدى القنصلية التركية في بلدك أو نستكمل تصديقها بالطريق القنصلي حتى تُقبل في الطابو.

قد يحمل جواز سفرك اسما لاتينيا يختلف ترتيب حروفه عن الاسم العربي في وثيقة عائلية، بينما يظهر في سند الطابو تهجئة ثالثة. نطابق بيانات الهوية والوكالة والقيد والمستند الذي أنشأ الحق، ونبين للمديرية أو للمحكمة صلة الوثائق بصاحب العقار نفسه. هذه المراجعة مهمة أيضا عندما يكون المالك شركة أو عندما انتقل الحق بين أفراد العائلة بمستندات صدرت في أكثر من بلد.

فحص السجل والعقد قبل شراء المنزل أو بيعه

نحدد وضع العقار من قيده الرسمي قبل أن تلتزم بثمنه أو بموعد نقله. نفحص اسم المالك والحصص والرهون والقيود والحقوق المقيدة لمصلحة الغير، ونقارنها بوصف العقار في العقد والإعلان والمخطط الذي عرض عليك. وإذا كان البائع يتصرف بواسطة وكيل، نراجع حدود وكالته والحق الذي تخوله في البيع وقبض الثمن. يحدد القانون التركي رقم 2644، المادة 35، إطار تملك الشخص غير التركي للعقار؛ ونراجع أهلية التملك بالنسبة إلى جنسيتك والعقار المعين لدى الجهة المختصة قبل إتمام النقل.

قد تتفق أسرة تقيم في الرياض على شراء منزل في إزمير وتسدد دفعة أولى قبل أن يظهر لها أن البائع يملك حصة فقط أو أن العقار مثقل بحق مسجل. نعالج هذه المسألة بمطابقة العقد مع القيد وتحديد من يملك سلطة التوقيع وما الذي سينتقل إلى اسمك فعلا. نعيد صياغة الالتزامات المتعلقة بالثمن والتسليم وتاريخ النقل وما يلزم تقديمه من مستندات، ثم نتابع إجراء الطابو وفق الوكالة. ونبني ذلك على القيد الحالي في الطابو إلى جانب إيصالات الدفع وصورة السند.

ينص القانون المدني التركي رقم 4721، المادتان 705 و706، على اكتساب ملكية العقار بالتسجيل وعلى الشكل الرسمي لعقد نقل الملكية. لذلك نربط سداد الثمن بتسلسل الإجراء القانوني ونوثق ما اتفق عليه الطرفان بشأن التسليم والتزامات كل منهما. وإذا نشأ خلاف بعد التوقيع، نراجع العقد والمراسلات والتحويلات والقيد لنحدد المطالبة التي تخدم حقك، سواء تعلقت بإتمام النقل أو برد مبلغ أو بالتعويض.

نعالج القيد الخاطئ والتعدي على الملكية

إذا أظهر سجل الطابو حقا مسجلا على غير وجهه، نفحص سبب التسجيل والمستندات التي بني عليها، ثم نقيم دعوى تصحيح القيد. تعطي المادة 1025 من القانون المدني التركي لصاحب الحق العيني المتضرر من التسجيل غير الصحيح حق طلب تصحيح السجل قضائيا؛ كما تحمي المادة 1023 من القانون نفسه اكتساب من اعتمد على القيد بحسن نية. ندرس تاريخ انتقال العقار وصفة كل متصرف قبل تحديد الخصوم والطلب القضائي.

وقد يبقى قيد الملكية صحيحا بينما يستعمل شخص آخر المنزل أو الأرض بغير سند. تمنح المادة 683 من القانون المدني المالك حق طلب استرداد الشيء ومنع التعدي، ونتولى جمع ما يثبت الملكية والحيازة ونوع التدخل، ثم نرفع الدعوى المناسبة. إذا كان لديك منزل تديره أسرتك من خارج تركيا، نميز بين شاغل يدعي حقا بعقد إيجار وبين متدخل لا يستند إلى عقد؛ فلكل حالة مستنداتها وطلبها القضائي.

عندما تتنازع أسماء أصحاب الحق بين وثيقة محررة بالعربية وسجل تركي، نرتب سلسلة المستندات التي تربط صاحب الحق بالعقار، ونطلب من المحكمة ما يلزم لإثبات الوقائع وتصحيح أثرها في السجل. يتولى المكتب المراسلات والتبليغات حتى يصبح الحكم قابلا للتنفيذ لدى جهة التسجيل المختصة.

نخرج العقار المشترك من الجمود القانوني

إذا ورثت مع إخوتك عقارا في إزمير أو اشتريته مع قريب ثم تعذر الاتفاق على استعماله أو بيعه، نفحص حصص الشركاء وطبيعة الملكية وأي اتفاق يحكم استمرار الشيوع. تمنح المادتان 698 و699 من القانون المدني التركي الشريك حق طلب القسمة ضمن الحدود المبينة فيهما؛ وقد تكون القسمة عينا أو بيع العقار وتوزيع الثمن وفق ما تسمح به حالته. نقيّم إمكان الاتفاق على القسمة ونمثل حصتك إذا انتقل النزاع إلى المحكمة.

في تركة تمتد بين بلد عربي وتركيا، نبدأ بالعقار الواقع في إزمير: من يرد اسمه في الطابو، وكيف ثبتت حصته، وما التصرفات التي جرت على العقار. نراجع وثيقة حصر الإرث أو إعلام الوراثة الصادر خارج تركيا بوصفه جزءا من ملف الإثبات، ثم نحدد المستند والإجراء اللازمين لإظهار الصفة والحق أمام الجهات التركية. ونتولى كذلك إثبات الورثة وأنصبتهم أمام الجهات التركية، ثم نعمل على تمكينك من استعمال حصتك أو الحصول على قيمتها في إطار القسمة.

تدخل منازعات القسمة وإزالة الشيوع في نطاق الوساطة السابقة للدعوى بموجب القانون رقم 6325، المادة 18/B. نتولى طلب الوساطة وصياغة موقفك بشأن طريقة القسمة والتقييم، ثم نعد صحيفة الدعوى ونتابع إجراءاتها إذا لم يتحقق اتفاق. وحين يصدر الحكم، نتابع إجراءات البيع أو التسجيل التي ينص عليها، ومآل نصيبك من العقار أو ثمنه.

ندير نزاع الإيجار باسم المالك المقيم خارج تركيا

إذا كنت تؤجر شقة في إزمير وتقيم في الخليج، نراجع عقد الإيجار وحساب المدفوعات والمراسلات قبل تحديد طلب الأجرة أو الإخلاء. عند عدم دفع الأجرة المستحقة، تنظم المادة 315 من القانون رقم 6098 الإنذار الكتابي والمهلة التي تسبق فسخ العقد؛ نصوغ الإنذار على أساس المبالغ المستحقة ونوثق تبليغه. ونتولى متابعة المطالبة والتنفيذ أو الدعوى بحسب ما يقتضيه ملفك.

قد يكون الخلاف حول زيادة الأجرة أو استمرار عقد المنزل بعد انتهاء مدته المكتوبة. نعالج مقدار الأجرة في ضوء العقد وقواعد المادة 344 من القانون نفسه، ونفحص شروط الإنهاء والتبليغ المنصوص عليها في المادة 347 قبل توجيه الطلب. ونحدد سبب الإخلاء الذي يمكن إثباته في ملفك، ونقدم المطالبة في موعدها القانوني.

تخضع منازعات الإيجار الداخلة في المادة 18/B من القانون رقم 6325 للوساطة قبل رفع الدعوى، مع الاستثناء المحدد في النص بشأن الإخلاء بطريق التنفيذ دون حكم. نمثلك في الوساطة ونعد المقترح الذي يحفظ حقك في الأجرة واسترداد العقار، ثم نعرض مستنداتك أمام المحكمة عند استمرار النزاع. ويصل تبليغ الإجراءات والقرار إلى وكيلك في الخصومة، فلا يتوقف الدفاع عن حقك على وجودك في إزمير.

نفصل أثر الملكية عن الإقامة والالتزامات الأخرى

قد يرتبط قرار شراء منزل تقضي فيه أسرتك جزءا من السنة بسؤال الإقامة في تركيا. ينص القانون رقم 6458، المادة 31/1-b، على إمكان منح الإقامة قصيرة المدة لمن يملك عقارا في تركيا، ونتولى ملف الإقامة هذا أيضا عند الطلب، فنجهز مستندات الملكية التي يحتاج إليها. وفي ملف العقار نفسه نتحقق من سلامة الحق المسجل والعقد والاستعمال الفعلي، لأن هذه المسائل هي التي تحدد ما يمكنك بيعه أو تأجيره أو المطالبة به أمام المحكمة.

إذا كان العقار مسجلا باسم شركة تديرها من بلد عربي، نفحص صفة الممثل وسلطته في التوقيع على الوكالة والعقد، ثم نطابقها مع القيد العقاري والمستندات التجارية التركية. وإذا كان الحق ناشئا عن إرث، نركز على انتقال الحصة العقارية وتسجيلها. بهذا تظهر لك صورة قانونية واحدة للعقار في إزمير، مع تحديد الإجراء الذي سيباشره المكتب أمام الطابو أو القضاء.

أعرض علينا ملف عقارك في إزمير

أرسل إلينا سند الطابو أو بيانات العقار، والعقد والمراسلات أو الإنذار الذي يخص مشكلتك عبر صفحة الاتصال. نراجع قيد الملكية والمستندات ونحدد لك العمل الذي سنباشره: إتمام نقل، تصحيح تسجيل، قسمة حصة، مطالبة بأجرة أو دعوى إخلاء. يمكنك الاطلاع على مجالات عمل المكتب وخلفيته المهنية، ثم توكيلنا لنتولى معاملتك أو خصومتك في إزمير وأنت في بلدك.